بلى گاهى تصرف پيغمبر در بعضى عادات سمت تكليف پيدا مىكند و آن در موقعى است كه پيغمبر بخواهد يك عادتى را كه مضر به حال هيئت جامعه است از ميان امت خود براندازد ، مثلا خوردن شراب در ميان عرب متداول بود و در اوائل اسلام عنوانى از حرمت او در ميان نبود ، بعد از چندى بواسطه قضاهائى كه در كتب حديث و تاريخ ضبط است و مفاسدى كه از استعمال مسكرات ظاهر شد و ضررهائى كه از اين عمل بآسايش نوعى وارد گرديد ، پيغمبر حكم بحرمت فرمودند و چون مردم به آسانى راضى به ترك اين عادت نميشدند خداوند حدى مخصوص در دنيا علاوه از عذاب آخرت براى استعمال مسكرات مقرر فرمود و در قرآن بالصراحه ميفرمايد اگرچه در استعمال مسكر بعضى منافع براى مردم هست ولى ضررش زيادتر و گناهش بزرگتر است لهذا محكوم بحرمت شد . دادن و گرفتن ربا معمول و رواج و در معاملات نقديه متداول بود اما چون اين عادت مضر بنوع بود پيغمبر او را حرام فرمود « احل اللّه البيع و حرام الربا » و هكذا مطالبه گمرك از مال التجاره وارده و صادره مرسوم بود ولى چون جريان اين عادت مضر بآزادى تجارت بود حضرت رسالت آن را حرام فرمود و از اين قبيل بسيار است و حاصل و خلاصه و نتيجه آنكه چون احكام شرعيه داير مدار مصالح نوعيه است هر عادتى كه مضر و منافى مصالح عامه بود محكوم بحرمت شده تا آنكه آن عادت به كلى متروك شود پس آنچه حكم بحرمت نسبت به عادات متداوله صادر شده است داخل در امور تشريعيه و تكليفه مىشود و در آنچه پيغمبر سكوت فرموده است و آن را من‌باب ارشاد يا امضاى آنها نيز نپذيرفته‌اند ، اما آنچه در باب اخلاق از شارع مقدس رسيده است فقط مبنى بر تهذيب اخلاق است و وجوب و حرمت و عقاب و ثواب اساسا بر آنها مترتب نيست مثلا پيغمبر صلوات اللّه عليه و آله از حسود مذمت فرموده است چرا كه حسد باعث اقدام بعضى كارها مىشود و شايد